قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیكن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا كه، اقامه یكى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد كافى نیست، بلكه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یكى از این ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دلیل، حكم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد كه براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا كه قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار


اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‏ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترین راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نیز یك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از به‏كارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظام‏هاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.

ب) شهادت


یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد.

برروی ادامه مطلب کلیک کنید

ج) قسامه


یكى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل كه اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى كاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد كه قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا كند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعى‏علیه طلب بیّنه مى‏شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غیر این‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او باید پنجاه نفر را حاضر كند كه علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد كنند كه فلانى قاتل است

د) علم قاضى


از نظر فقهى، یكى از ادله‏اى كه براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند كه علم قاضى به تنهایى براى صدور حكم كافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسك به علم مى‏باشد.





برچسب ها: قصاص،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1389 توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده