یاد آلاله های خاموش در پشت خاکریز ها بخیر ...

مضاربه

(مضاربه )، قراردادى است كه میان دو طرف واقع مى شود؛ به گونه اى كه یك طرف ، سرمایه تجارت و دیگرى كار و تجارت را برعهده مى گیرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مى گیرد.
اهمّیت مضاربه
انبار كردن و به كار نینداختن مال ، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى به شمارمى رود و اسلام با آن مخالف است . قرآن كریم كسانى را كه چنین مى كنند، به عذابى دردناك بشارت مى دهد. از سوى دیگر، در اسلام بیكارى و سربار شدن به شدّت نكوهش شده و كار و تلاش ، بسیار مورد ستایش قرار گرفته است .
اهمّیت مضاربه در این است كه مشكل نیروى كار غیر فعّال و سرمایه راكد را به خوبى حمل مى كند و میان كسانى كه سرمایه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و كسانى كه توان و تجربه دارند، ولى سرمایه كافى ندارند، پیوند مى زند؛ به گونه اى كه قشر عظیمى از نیروى انسانى به كار مى افتد و اموال نهان شده ، به شریان هاى اقتصادى جامعه راه مى یابد.

      اركان مضاربه

در عقد مضاربه ، سه ركن (سرمایه ، كار و سود)، نقشى اساسى دارد كه نادیده گرفتن هر یك و یا شرایط مربوط به آن ، به این عقد آسیب مى رساند. تفصیل این سه ركن به ترتیب عبارتند از:
1- سرمایه
الف- سرمایه باید (پولِ نقد) باشد، نه مالى جز آن و نه منفعت یا دَیْن .
ب- سرمایه باید معیّن باشد، نه مبهم . اگر مالك سرمایه بگوید: (با یكى از این دو سرمایه یا با هر كدام كه خواستى تجارت كن )، سرمایه مبهم است و مضاربه صحیح نیست .
ج- مبلغ و نوع پول باید معلوم باشد.
2- كار
كار باید تجارت باشد، نه صنعت یا زراعت و مانند آن .
3- سود
الف- تقسیم سود باید مشاع باشد و سهم هر یك به صورت درصدى تعیین گردد.
ب- سود، باید میان مالك و عامل تقسیم شود و شخص سومى در آن شریك نباشد، مگر این كه به گونه اى در كار تجارت دخیل باشد...
 

 

برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

 

      احكام مضاربه

1- جایز بودن عقد مضاربه از عقود جایز است و هر یك از طرفین هر وقت بخواهند مى توانند آن را فسخ كنند، بلكه اگر در آن ، مدّت را نیز شرط كنند، حق فسخ باقى خواهد بود.
گاه جایز بودن مضاربه ، به رغم فوایدى كه دارد، ممكن است مشكل آفرین باشد و اختیار فسخ ، موجب نگرانى و سلب قدرت برنامه ریزى اصولى در كار شود براى رفع این مشكل راه هایى هست كه عبارتند از:
الف- اگر طرفین در عقد، ملتزم شوند كه مضاربه را تا مدّتى معیّن فسخ نكنند، عمل به آن لازم است . ولى اگر شرط كنند كه عقد جایز، لازم شود، چنین شرطى باطل ، ولى اصل مضاربه صحیح است .
ب- طرفین ، در عقد دیگرى كه لازم است مانند بیع و صلح حق فسخ مضاربه را از یكدیگر سلب كنند. چنانچه این كار را در عقد جایز دیگرى انجام دهند، تا زمانى كه عقد دوم باقى است ، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نیز جایز مى گردد.
2- امین بودن عامل : در مضاربه ، (عامل ) امین است . بنابراین ، اگر مال مضاربه اى زیر دست او معیوب یا تلف شود، ضامن نیست ، مگر در صورت زیاده روى یا كوتاهى ، چنان كه از جهت خسارت در تجارت نیز ضامن نیست ، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است . ولى چنانچه عامل در ضمن عقد لازمى تعهد كند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شود، مثلاً نصف آن را برعهده گیرد، عمل به آن واجب است .
خسارتى كه بر مال مضاربه وارد مى شود، تا زمانى كه مضاربه باقى است ، با سود آن جبران مى شود؛ همان طور كه تلف سرمایه نیز با سود جبران مى گردد.
یكى دیگر از راه هاى جبران سرمایه ، بیمه كردن آن است و هزینه بیمه بر عهده مالك است .
3- سود تجارت : به مجرّد پیدا شدن سود، عامل سهمش را مالك مى شود و آثار ملكیت بر آن تعلق مى گیرد. از این رو، مى تواند سهم خود را مطالبه كند و یا با سهم خود به خرید و فروش و مانند آن بپردازد.
4- انحلال مضاربه : گاهى مضاربه بدون فسخ ، خود به خود منحل مى شود. این حالت در اصطلاح ، (انفساخ ) نامیده مى شود. موارد انحلال یا انفساخ قرار داد مضاربه عبارتند از:
الف- مرگ مالك یا عامل .
ب- ناتوانى عامل به تجارت (خواه ناتوانى از جانب عامل باشد یا امكان تجارت نباشد).
ج- از میان رفتن سرمایه ، پیش از آغاز تجارت ، مگر این كه عامل ، ضامن باشد.

      انواع مضاربه

مضاربه ، به دو صورت فردى و گروهى انجام مى گیرد:
1- مضاربه فردى ؛ و آن در صورتى است كه هر یك از طرفین قرارداد، بیش از یك نفر نباشد.
2- مضاربه گروهى ؛ و آن در صورتى است كه یكى از طرفین قرارداد یا هر دو طرف ، به شكل گروهى یا مؤ سسه اى باشند. این قسم از مضاربه به سه صورت امكان پذیر است :
الف- صاحب سرمایه یك نفر و عامل متعدد باشد؛
ب- صاحب سرمایه متعدد و عامل یك نفر باشد؛
ج- صاحب سرمایه و عامل هر دو متعدد باشند.





برچسب ها: احکام مضاربه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 خرداد 1389 توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده
نمایش نظرات 1 تا 30